عندما أنهى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتفاق الإطار بعد سنوات طويلة من التفاوض مع الأميركيين، لم يكن يتدخل بري بالخطوط، ولم يكن يقبل بالخطوط التي يحملها الموفدون الأميركيون إلى لبنان، كونه لا يملك الحق بالموافقة على أي خط، كما يُعارض هذه الخطوط كونها لا تشكل حدود لبنان الرسمية.
يومها، حدد اتفاق الإطار طريقة التفاوض، وتُرك للجيش مهمة تحديد الحدود والتوجه الى الناقورة لتثبيتها، وعندها بحال نجحت هذه المهمة كان يمكن الحديث عن ترسيم حدود، أي حصول كل بلد على كامل حقوقه، بينما بعد الفشل في الناقورة وتبدل شكل التفاوض لصالح الزيارات المكوكية للوسيط الأميركي بدأت مرحلة جديدة اسمها مرحلة التفاوض على الحدود، أي أن كل طرف عليه التنازل قليلاً للوصول الى حل وسط، وهذا ما لا يمكن تسميته على الإطلاق “ترسيماً”.
طريقة الترسيم واضحة، ومن يقوم بها هي الأمم المتحدة معتمدة على قانون البحار والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعندها يأخذ كل بلد حقه كما هو منصوص عليه بالقوانين، وتودع المساحات في الامم المتحدة بعد التصديق عليها، لذلك ما جرى بين لبنان والعدو الإسرائيلي ليس ترسيماً بل اتفاق تقاسم مناطق اقتصادية، أي أن يحصل لبنان على المنطقة الاقتصادية الواقعة قبل الخط 23 بالإضافة الى الحق الإقتصادي بكامل حقل قانا، والذي يدخل من ضمن حصة اسرائيل الاقتصادية، ولذلك ستنال اسرائيل تعويضات عن هذا الجزء الذي تخلّت عنه.
محمد علوش
